ردا على تقرير جريدة التليجراف المنشور يوم الثلاثاء الماضى عن أن مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار كقرض إنقاذ لتفادى الإفلاس، أصدر ممتاز السعيد وزير المالية بيانا بالأمس نفى فيه صحة هذا التقرير، وأشار إلى أن مصر لا تواجه أبدا خطر الإفلاس، وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع أى أقساط أو فوائد للدين العام المحلى والخارجى، كما تم سداد جميع أقساط مساهمات مصر فى المنظمات الدولية للعام المالى الحالى.
وقال الوزير إن الفجوة التمويلية المطلوبة والتى تقدر بنحو 11 مليار دولار، تتعلق بفترة الـ 18 شهرا اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الفجوة نخطط لسدها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة.
وأشار الوزير للعديد من المؤشرات التى تظهر تعافى الاقتصاد المصرى، حيث صرح بأن الدين الخارجى انخفض من 35 مليار دولار فى نهاية 2010 ليصل إلى 33.7 مليار دولار فى نهاية 2011.
الخميس أبريل 19, 2012 1:22 pm
