كشف خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن التكلفة المبدئية التي تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت تتراوح بين 70 إلي 100 مليون جنيه مصري.
وأكد الخبراء خلال الحلقة النقاشية حول- مشروع حجب المواقع الالكترونية المقدم من عدد من اعضاء مجلس الشعب ومايستتبعه من آثار علي المجتمع المصري وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات علي ان تنفيذ هذا المشروع غير مجد لأنه من الناحية الفنية لن يمر ثلاثة شهور علي الحجب وسيتم النفاذ لتلك المواقع مجددا بواسطة وسائل فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلي 15 دولارا للواحد.
وقال أحمد حلمي مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يقف علي مسافة متساوية بين كافة الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية إو عدم حجبها قائلا لو صدر تشريع من مجلس الشعب بحجبها سيقوم الجهاز بإعداد الوسائل التنظيمية للحجب.