قال د. محمد سعد الكتاتني، بعد تسلمه حكم الدستورية العليا بحل البرلمان، أنه "لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحل المجلس إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي".
وبرر الكتاتني اعتراضه قائلاً "إن أساس ذلك وفقاً للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990"، وأوضح أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، قد خلا من أي "مادة صريحة أو تحتمل التأويل" بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف د. الكتاتني أنه قد أحال الحكم إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.
يذكر أن الحكم نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم الذي نشر فيه حكم آخر بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
وهو الحكم الذي شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملاً، أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
السبت يونيو 16, 2012 10:51 pm
