أعلن وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية مرتكبي الهجوم على معبر رفح الذي قتل فيه 16 جنديا وجرح 7 آخرون.
وكشف الوزير في تصريح له يوم 6 سبتمبر/أيلول، أنه تم تحديد "شخصيات وجنسيات المتهمين السبعة الذين ارتكبوا الجريمة"، مضيفا: "تبين أن أحدهم مصري وكان من الخلايا النائمة حيث لم يتابعه أحد بعد الثورة - تطبيقا لمبدأ حرية الرأي - وبدأ في العمل تحت الأرض حتى ارتكب جريمته".
ولم يكشف الوزير عن جنسية بقية المتهمين في الهجوم، مكتفيا بالقول إن "الأجهزة مستمرة في جهودها للتوصل إلى كافة الأبعاد السياسية وراء الجريمة".
وأضاف أن الحملات الأمنية على "الإرهابيين والخارجين عن القانون" في سيناء ستتواصل لتطهير المنطقة من العناصر التي تشكل خطرا على الأمن القومي المصري". وأكد السلطات المصرية دفعت بتعزيزات إلى القوات الموجودة في المنطقة للمساعدة في تنفيذ المهمة وملاحقة المسلحين.
وأضاف جمال الدين: "نحن عازمون على ملاحقة المسلحين، كما تقوم بعض القوى السياسية بإجراء حوار مع بعضها لإثنائهم عن هذا الطريق الذي يسلكونه". وكشف أنه سيتوجه إلى سيناء قريبا لتفقد الحالة الأمنية والعمليات.
وأكد وزير الداخلية المصري أن الحديث عن وجود أعداد كبيرة من "التكفيريين" في سيناء "يحمل قدرا من المبالغة"، مضيفا أن هناك مجموعات "تكفيرية" منفصلة بعضها عن بعض، كما أن بينها اختلافات فكرية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية نجحت في السيطرة على الحالة الأمنية في البلاد، مشيرا إلى انحسار الجريمة بشكل لافت مقارنة بالفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير.