إستند المحامى فريد الديب فى مرافعته عن مبارك فى قضية الفساد المالى على قانون رقم 35 لسنة 1979 والذى موجبه يظل قادة حرب أكتوبر فى مناصبهم التى كانوا عليها أثناء الحرب ولذلك طالب الديب بمحاكمة مبارك عسكريا بصفته مازال رئيسا للقوات الجوية وهو المنصب الذى كان يتولاه أثناء حرب أكتوبر ولكن كانت المفاجأة عندما أوضح أحد القانونيين أن هناك حكم من المحكمة الدستورية العليا صدر بتاريخ 8 إبريل لعام 1995 في الطعن رقم 19 لسنة 14 قضائية وتم نشره في مجموعة المكتب الفني للمحكمة الدستورية – السنة السادسة
والذى أكد بأن القانون رقم 35 لسنة 1979 ماهو إلا تكريم لقادة حرب أكتوبر ولا يضعهم فى الهيكل التنظيمى للقوات المسلحة وذلك لإتاحة الفرصة لغيرهم أى أن مبارك منصبه الذى ذكره الديب ماهو إلا منصب شرفى ولا يوجد فى الهيكل التنظيمى للقوات المسلحة وقد أكدت المصادر القانونية أن دفاع الديب عن مبارك والذي حمل فيه الجيش مسئولية سقوط الشهداء بعد يوم 28 يناير باعتبار إن الأمور ألت إليه جاء ليدين مبارك بدلا من تبرئته باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة