أعلن ممتاز السعيد وزيرالمالية أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر تبلغ قيمتها نحو650 مليون دولار،بالإضافة إلى مساندة مالية عاجلة من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وأوضح السعيد - عقب اجتماعه مع ماركو فرانكو سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة وديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن المساندات التى يقدمها الاتحاد الاوروبى لمصر تعتبرا جزءا مكملا لحزمة المساعدات المالية الأخرى المزمع تقديمها لسد الفجوة التمويلية التى
تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأشار الى أن البنك الدولي سيقوم بتقديم مساعدة لمصر بقيمة ملياري دولار تقدم على شريحتين على مدى عامين والتى كان قد أعلن عنها روبرت زوليك رئيس البنك الدولى خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضى.
واوضح أنه تم خلال الاجتماع مراجعة موقف عدد من المشروعات التى يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر.. كتدوير المخلفات الصلبة والذى يوفر العديد من فرص العمل.. اضافة إلى أثره الإيجابي على البيئة وحمايتها من التلوث.
ولفت وزير المالية إلى أنه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب والخاصة بتقديم مساندة مالية لمصر من أجل دعم برنامجها للاصلاح الاقتصادي والذى يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلى مساره الطبيعي،و ذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل بهدف المساعدة على رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين بما يعود باتجاهاتهما إلى الإتجاه النزولي.
وأكد أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري فى الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة..و ذلك انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي .
وقال إنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فإنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلى حساب الخزانة الموحد .
الإثنين فبراير 06, 2012 1:25 am
