قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة تسلمت، أمس، تقرير البنك المركزى الخاص بما تردد عن استيلاء الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على ٩ مليارات دولار كانت دول خليجية قد تبرعت بها لمصر، وأفادت المصادر لـ«المصرى اليوم» بأن التقرير أكد أن المبلغ موجود بأكمله ومودع باسم الحكومة المصرية، وأن الرئيس السابق لم يسحب منه أى أموال، لكن جهات حكومية صرفت منه بموافقة من «مبارك».
وأوضح التقرير أن «مبارك» اشترط عدم سحب أى أموال إلا بموافقته، وتبين من التقرير أن الحساب تم إنشاؤه قبل أكثر من ١٠ سنوات، وأن وزارة المالية على علم به، إلا أنه لا يخضع لمراقبة الوزارة.
ويجرى المستشار عبداللطيف الشرنوبى، مدير نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشارين أشرف رزق، المحامى العام، وعلى الهوارى، المحامى العام الأول، فحصاً لهذه المستندات التى قدمها البنك المركزى، وقالت مصادر قضائية إن المستندات والتقارير تفيد بشكل جازم بأنه لا وجود لشبهة جناية الاستيلاء على المال العام فى تلك الواقعة.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد طلب من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الاستعلام عن التقارير والمستندات والأوراق الخاصة بملف امتلاك الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حسابات سرية بالبنك المركزى، قيمتها ٩ مليارات دولار، أرسلتها دول عربية إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديداً فى الفترة من ١٩٩٠ إلى ١٩٩٢.
وذكر البنك المركزى فى بيان سابق أن «مبارك» منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام ١٩٩٠ تقضى بعدم الصرف من الحساب إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى ١١/٢/٢٠١١، وألغى البنك المركزى بتاريخ ١٢/٢/٢٠١١ توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وبالتالى لم يتم صرف أى مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب التنحى.
الخميس فبراير 09, 2012 7:25 pm
