أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن من بين الحلول لأزمة الخبز إنشاء مخابز عملاقة وتعزيز التكامل الاقتصادي مع السودان وإعادة الدورة الزراعية وإعادة النظر في الدعم.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام نواب مجلس الشعب أن السعر المحلي للقمح يقل بنسبة 19% عن السعر العالمي.مشيرا إلى أنه إذا أردنا توفير الكمية الكافية من الخبز فعلينا أن يمارس مجلس الشعب سلطته التشريعية لوقف العدوان الجائر على الأراضي الزراعية.
وحول فصل الإنتاج عن التوزيع أشار إلى أن ذلك تم بنسبة 92% وحقق بعض الراحة لكنه لم يحل المشكلة منوها إلى أن نظام دعم الخبز عشوائي بكل معنى الكلمة, لافتا إلى أن المشكلة في النظام الحالي أن القمح لا يباع للمطاحن وإنما يسلم كأمانة,فالقمح يسلم دقيقا.والدقيق يسلم للمخابز بسعر زهيد جدا.
وأضاف أن رغيف الخبز لو أنه بيع كعلف للماشية سيحقق ربحية أعلى من بيعه كرغيف للإنسان, وقال عبد الخالق " من يتصور أن وزير التموين والتجارة الداخلية يملك عصا موسى أو خاتم سليمان أقول له عفوا إنك واهم, نحن نعمل في ظروف غاية في الصعوبة".
وبين أن هناك دراسة تجري الآن لإعادة النظر في الدعم جوهرها أنه بدلا من أن تعطي هيئة السلع التموينية القمح كأمانة تطرحه للبيع , وبدلا من أن تعطي هيئة السلع الدقيق للمخابز كأمانة تبيعه في السوق وتقوم المخابز بشرائه , وبهذا يتم تحاشي تسرب جزء من القمح وجزء من الدقيق, وكل من سيخبز الدقيق سيخبزه كنشاط اقتصادي, وأشتريه كمنتج يعبر عن التكلفة.
وأوضح الوزير جودة عبد الخالق فى كلمته بأنه عمليا فإن نظام الدعم يخلق مجموعات من المنتفعين وهي مجموعات تحارب بضراوة عملية التغيير ولن نتمكن من تحقيق الحلم إلا بمؤازرة الشعب للدفاع عن خبز الجائعين.
وأوضح أن تحويل الدعم لدعم نقدي, فقد أثبتت التجربة وخصوصا خلال فترة الإعداد للانتخابات أنه ليس كل المصريين يحملون هوية تدل على من هم وأن يسكنون, كيف أصل إليه.
وقال الوزير " أنا كاقتصادي أعلم أن الدعم النقدي أفضل بكثير, والاعتبارات العملية تبرر الانتقال تدريجيا في تحرير دعم الخبز من الوزارة إلى المخابز والفاتورة المجتمعية ستكون أقل بنسبة 40 أو 30% من النظام الحالي.
وحول نقص البوتاجاز والفوضى في سوقه, قال إنه تم عمل نظام لتوزيع الأنابيب وأجراء استطلاعين للرأي حول النظام, وقدمت دراسة لمجلس الوزراء وافق عليها في 15 أغسطس 2011.
وأضاف أن هناك مجموعات مصالح في هذا المجال وتجارة البوتاجاز في مصر يحكمها أباطرة ويكسبون الملايين والسبب أن العرض محدود والطلب غير محدود, وأي سوق بهذا الشكل تباع السلعة بأكثر من سعره.
وأكد على أن الرقابة تحتاج إلى ضمير ونحن نعلم ما طال الضمير المصري من تطورات عبر الزمن, لكن وجود فرق كبير بين سعر السوق وسعر الدعم يدفع الناس إلى الاستفادة منه لبيع السلعة في غير محلها, ويتم تسريب الدقيق لتنقيته وللاستفادة منه من جانب الطبقة المترفة.
وأشار إلى أنه برغم طرح حلول إلا أن مشكلة الخبز لم تنته, مشيرا إلى أن هناك قرية نصيبها ثلاثة أرباع رغيف وأخرى أربعة أرغفة, وأن مجلس الشعب الذي تم حله في 2010 كان به فساد وإرضاء لبعض الدوائر بما ترتب عليه زيادة متوسط نصيب الفرد في قرية أكثر من أخرى.
وبالنسبة للرقابة قال الوزير فى كلمته أيضا. أنه كانت هناك لجنة خماسية تخرج لمعاينة القمح في بلد المنشأ, بدلا من الانتظار لوصول شحنات فاسدة, هذه اللجنة مؤلفة من الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتموين تنتقل إلى ميناء الشحن قبل حملها على ظهر المركب.
وأضاف أن وزارة التموين لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء المشكلات ولكن نظرا لتعقد المشكلة فالأمر يحتاج لفترة لالتقاط الأنفاس ولإجراء التصحيح المطلوب. وأوضح أنه بعد 25 يناير تم توظيف قدرة الشباب الجميل من خلال اللجان الشعبية والجمعيات الأهلية للمساعدة في توزيع الخبز والبوتاجاز على المناطق المحرومة.
وقال إن متوسط نصيب المواطن المصري من الخبز 3 أرغفة في اليوم مشيرا إلى أنه يتم توزيع حصة دقيق بالتناسب مع ظروف كل محافظة, ففي الصيف مثلا في الإسكندرية والساحل الشمالي والبحر الأحمر وخليج السويس تتم زيادة الحصة, ولكن مسئولية توزيع الحصص داخل المحافظة الواحدة تطورت بمفعول الفساد والإفساد وهناك تفاوتات في المحافظة ذاتها وتحتاج لتصحيح.
وأشار إلى أنه من واقع خبرته كاقتصادي فإن منطق الميزة النسبية يعني أنه من الخطأ استهداف انتاج 100 % من احتياجاتي ولكن من الأفضل خلطه بالمستورد مع تنويع مصادر الاستيراد.
ولفت إلى أن مستقبل مصر في التكامل الإقليمي مع السودان واستعادة الدورة الزراعية مشيرا إلى أنه في أمريكا فإن الزراعة على المطر والأرض تزرع مرة واحدة في العام بينما في مصر تزرع ربما 3 مرات وبالتالي أراعي دورة المحصول.مشددا على أن إلغاء الدورة كانت جريمة في حق الوطن, وأرجو ألا يفلت مرتكبوها دون حساب.
الأحد فبراير 12, 2012 7:07 pm
