أسباب قرار إلغاء حظر سفر المتهمين

أودعت محكمة استئناف القاهرة أسباب القرار الصادر بإلغاء القرار بمنع المتظلمين من السفر في قضية منظمات المجتمع المدني سواء من المصريين أو الأجانب‏,‏
<="" div="" border="0">

والتي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي, حيث قالت المحكمة إن الظاهر من الأوراق أن القرار الصادر بإدراج أسماء المتظلمين علي قوائم الممنوعين من السفر, قد صدر من قضاة التحقيق, وبالتالي فهو يفتقر الي السند الدستوري والقانوني, ويتعين معه إلغاءه, وأوضحت الأسباب أن هناك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بإصدار قانون ينظم المنع من السفر, وأهابت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار قانون ينظم قرارات المنع من السفر بإعتباره قيدا علي رافد من روافد الحرية الشخصية.
وأشارت الأسباب الي ان القضاء هو صمام الأمن والأمان في البلاد, ويسير وفقا لقواعد منضبطة مستلهما في ذلك نصوص الدستور والقانون ولا يخشي في عمله إلا الله, وحده وضميره الصادر عن إقتناع تام, واستندت الأسباب الي أن قرار قاضي التحقيق بمنع أي متهم من السفر مخالف للدستور ولحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم243 لسنة31 ق بتاريخ4 نوفمبر عام2000 وذلك أن قرار المنع من السفر يستند أساسا إلي المادتين8 و11 من قانون رقم97 لسنة59 بشأن جوازات السفر والتي تعطي لوزير الداخلية سلطة منح أو منع أو سحب جواز السفر وما تفرع عن ذلك من السماح بالسفر أو المنع. وأضافت الحيثيات أو وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم2214 لسنة94 بشأن تنظيم قواعد منع السفر علي سند مما قررت له المادتين8 و11 المشار إليهما, كما تم تحديد الجهات التي يجوز لها أن تطلب الادراج علي قوائم الممنوعين من السفر, وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتان8 و11 من القانون رقم97 لسنة59 سالفة الذكر استنادا أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة, وأن تقيدها دون مقتضي مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها, حيث إن الأصل وفقا للدستور هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع, والمنع لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة يعهد إليه القانون بذلك دون التدخل من السلطة التنفيذية التي لم يعهد إليها الدستور اختصاصا ما بتنظيم شيئ مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور, ولما كان هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتحلل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلي السلطة التنفيذية دون تقيدها بضوابط, حيث إن ذلك يعد تخليا عن اختصاصها الأصيل المقرر بالمادة86 من الدستور ساقطا بالتالي في هذه المخالفة الدستورية الأمر الذي يتعين معه النزول علي ما تضمنته المادة41 من الدستور بحسبان أن المشرع الدستوري تقديرا منه لحرية الأشخاص ونزولا علي ما أولاه للحرية الشخصية من منزلة عصية علي التطاول إلا أنه لم يصدر قانون لتنظيم أحكام المنع من السفر علي غرار ما كانت تتضمنه أحكام القانون.