نظراً لتضارب المعلومات حول أسباب استبعاد عشرة متقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم الأحد بيانا صحفيا يحوي 16 صورة ضوئية لأسباب استبعاد المرشحين، وموقعة بخط يد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة والمحكمة الدستورية العليا، وأعضائها الأربع: المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف والمستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
جاءت أسباب استبعاد الشاطر في صورتين ضوئيتين، وكانت بسبب إدانة الشاطر في الجناية رقم رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذي يحدده القانون، لافتة إلى أن رد اعتباره في الجناية رقم 8 لسنة 1995عسكرية عليا، والتي اقتصر رد الاعتبار عليها في الحكم الصادر بتاريخ 13 مارس 2012، والذي يتضح فيها أن الشاطر قد أخفى على المحكمة الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا.
وبخصوص أسباب استبعاد عمر سليمان فقد أوضحت الصورة الضوئية سبب استبعاده في أن التأييدات الشعبية الصحيحة التي حصل عليها من محافظة أسيوط هي 969 تأييداً، وكانت تلك المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوب -15 محافظة-، وتقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانوناً –ألف توكيل- ، بما يعد مخالفة لأحد شروط الترشح.
وكانت أسباب استبعاد نور هي إدانته في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين، ولم يرد إليه اعتباره على النحو الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية –الحرمان من حق الانتخاب والترشح- المترتبة على الحكم، ومن ثم يكون قد فقط شرطاً من شروط مباشرة حقوقه السياسية إعمالاً لموجبات الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم لا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
الأحد أبريل 15, 2012 11:41 pm
