وزارة الداخلية محاصرة, وأقسام الشرطة مهددة, ومطالب بإقالة الوزير ومساعديه.. الذين يفعلون ذلك ليسوا مواطنين غاضبين, ولكنهم أمناء الشرطة..
<="" div="" border="0">
الأمر الذي يكشف عن تصدع العلاقة بينهم وبين وزارتهم حتي وصل الأمر إلي حالة عداء أو قطيعة تهدد بانهيار العملية الأمنية تماما. فمنذ قيام ثورة25 يناير وحتي الآن لا تتوقف احتجاجات أمناء الشرطة, وحين جاء اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية خضع لمطالبهم وأعاد8 آلاف مفصول منهم, وعندما كان اللواء منصور عيسوي وزيرا للداخلية تركزت المطالب في المساواة مع ضباط الشرطة من حيث المستشفيات وزيادة الرواتب, وبالفعل تم رفع الرواتب بصورة اعتبرها الأمناء مناسبة, وتحت الضغوط وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي تعيين نحو1000 أمين في درجة ملازم, ولكن سقف المطالب تجاوز كل هذا, وطالبوا بطرح مشروع قانون خاص بهم للمناقشة داخل مجلس الشعب.
وبالأمس تعالت الاحتجاجات داخل أقسام ومديريات الأمن, ووصل الأمر إلي وزارة الداخلية التي استدعت25 تشكيلا من الأمن المركزي, وأغلقت المداخل المؤدية للوزارة لمنع الأمناء من الدخول, مما آثار غضبهم, وجاء علي رأس مطالب الأمناء إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, وعدد من مساعديه.