أعلن النائب عمرو زكي – عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب – أنه تقدم بطلب إلى رئيس البرلمان، لاستجواب الدكتور كمال الجنزوري – رئيس مجلس الوزراء – واللواء محمد إبراهيم – وزير الداخلية – بشأن اتهامهما والمجلس العسكري، بالتلاعب بمصير وأرواح المواطنين المعتصمين في محيط وزارة الدفاع.
وأوضح زكي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العسكري والجنزوري مسؤلان مسؤولية مباشرة عن أحداث العباسية، لأنهما قائمان على السلطة التنفيذية حاليا، وقال أنه توجه منذ اليوم الأولى إلى الاعتصام مع النائب ياسر عبد الله، فوجد الشرطة العسكرية تؤمن مبنى وزارة الدفاع، وعلى الجانب الآخر ينتشر البلطجية المأجورون المعروفون لدى أهالي العباسية بالاسم، مؤكدا أنهم مأجورون من الجهات التنفيذية في الدولة لإثارة الفتن.