تقدم ياسر فاروق عبدالحفيظ "عضو ائتلاف شباب الثورة" ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المجلس العسكرى بتهمة التسبب فى إهدار ما يقرب من المليارى جنيه في انتخابات مجلس الشعب؛ الذى تم حله لعدم دستوريته.
وأكد فاروق في بلاغه الذي حمل رقم 1807 عرائض نائب عام أن المجلس العسكرى كان يدير المرحلة الانتقالية ولديه ما يشاء من سلطات ومستشارين لدراسة قانون مجلس الشعب من كافة أوجهه لعدم الطعن على دستوريته، متهما المجلس العسكرى بالتسبب بإرادته فى إهدار ما يقرب من مليارى جنيه، إضافة إلى إنفاق مبلغ مماثل نظير إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال الشهور القادمة.
وأشار عضو ائتلاف الثورة فى بلاغه إلى وجود نية مسبقة لحل مجلس الشعب، وذلك عندما قام الدكتور كمال الجنزورى بتهديد رئيس البرلمان بحل المجلس فى حالة إصراره على سحب الثقة من الحكومة، وهذا ما يؤكد المعرفة المسبقة بعدم دستورية المجلس من قبل.