بدأت النيابة الكلية بالمنيا، التحقيقات في الاشتباكات التي وقعت بين محامين وأفراد قسم شرطة مغاغة، والتي أصيب خلالها 7 أشخاص، بينهم 6 من أفراد الأمن، حيث ستستمع لأقوال المصابين والشهود.
وتعاين النيابة التلفيات التي لحقت بقسم الشرطة ومقر نقابة المحامين، والتحقيق في المحاضر ضد أفراد الشرطة بالتعدي على مقر النقابة، وكذلك محضر تعدي المحاميين على قسم الشرطة، كما تقرر وقف العمل بمجمع المحاكم بمغاغة لمدة 24 ساعة، لحين عودة الهدوء به.
وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من العميد أحمد زغلول، مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد بتجمهر أكثر من مائة محام، مرددين هتافات معادية للداخلية، وأنهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، ورشق مركز الشرطة وقوات الأمن بالحجارة، وقال: "إن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم".
وتقول الرواية الرسمية: "إن الأحداث بدأت على خلفية طرد أمين شرطة لمحاميين كانا ينهيان إجراءات نقل ملكية سيارة داخل قسم شرطة مغاغة، بعد اختلافهما، فتشاجرا معه، وتدخل الرائد أشرف صلاح محمد، ووقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين، فتم التحفظ على المحاميين."
وتدخل نائب المأمور لاحتواء الموقف وتم صرفهما، إلا أن المحامي الأول تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم فيه نائب المأمور ورائد الشرطة والأمين بالتعدي عليه وزميله المحامي بالضرب وصفع أحدهما.
من جانبه، أكد طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، على حسن العلاقة بين أفراد الأمن والمحامين بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة اللجوء للنيابة العامة والقضاء لتحديد محدثي الشغب ومعاقبتهم، سواء من أفراد الشرطة أو المحامين، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي تمت بحضور القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النقابة، انتهت بالاستمرار في الإجراءات القانونية.