اننى لازلت رئيس الجمهوريه وفقا للدستور والقانون، واننى اوكلت للمجلس الاعلى للقوات المسلحه إداره شئون البلاد فقط، وليس له اى صلاحيات سوى إداره البلاد لحين عودتى ، وان التنحى ليس معناه التنازل عن الحكم ، فلم اقدم استقاله مكتوبه ، وان ما يقوم به افراد من الشعب ( المحكمه والنيابه والثورة والمتظاهرون والشرطه والشعب ودون العسكر ) من اعمال ضدى يجرمها القانون الحالى ويحاكم من يقوم بها بالاشغال الشاقه المؤبده.. وقال ان خطاب التنحى الذى القى عبر عمر سليمان فى 11 فبراير لم ابلغ به إلا بعد القاءه ولكنى وافقت عليه،
وبناءاً عليه
ابقى انا محمد حسنى مبارك رئيساً للجمهوريه لحين اجراء انتخابات رئاسيه طالما انه لم يتم انتخاب رئيس بعد انتهاء فتره حكمى فى سبتمبر الماضى.
الإثنين يناير 23, 2012 5:20 am
