وافقت الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في مجلس الشورى، على ترشيح المكتب التنفيذي للدكتور أحمد فهمي، النائب عن دائرة الشرقية، لرئاسة مجلس الشورى، وعلي فتح الباب، عضو المجلس عن الدائرة الثانية بالقاهرة، زعيماً للأغلبية.
وناقشت الهيئة فى اجتماعها، الأحد، بمقر الحزب بشارع منصور، خطة الحزب لتفعيل مجلس الشورى من خلال تطوير آلياته الرقابية والتشريعية في مختلف القضايا والقوانين، وتباحثت حول تشكيل هيئة المكتب، وهيئات اللجان التي مازالت قيد البحث والتشاور بين الأحزاب الممثلة في مجلس الشورى.
وقال الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، إن «الشعب يتطلع إلى تفعيل مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصري، وله مهام كبيرة أبرزها مشاركة نوابه المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد».
وطالب في كلمته نواب الحزب في مجلس الشورى بإعادة الروح لهذا المجلس الذي له العديد من الاختصاصات من أهمها الإشرف على المجلس الأعلى للصحافة، وعدد آخر من المجالس والهيئات القومية، وهو ما اعتبره يحتاج إلى جهد كبير وعمل شاق لوضع هذه المؤسسات في نطاقها الصحيح الذي يعود بالنفع على المجتمع.
وفيما يتعلق باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أضاف «مرسى» أن «الحزب حريص على مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في هذه الجمعية حتى يأتي الدستور الجديد معبراً عن الشعب المصري بمختلف توجهاته».
وأكد على أن اللجنة القانونية في الحزب «انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية التأسيسية، بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ضمن أعضاء الهيئة، و60 من خارجه على أن يقوم هذا الاختيار على التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع بما فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة».
الثلاثاء فبراير 28, 2012 4:05 pm
