طنطاوي يتعهد بانتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة المشير الى الشورى:‏هدف القوات المسلحة بناء المؤسسات التشريعية وإعداد الدستور الجديد

تعهد المشير محمد حسين طنطاوي‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ بأن تكون انتخابات الرئاسة المقبلة نموذجا للديمقراطية‏,‏ وعنوانا للنزاهة‏,‏
اعضاء مجلس الشورى يقفون حدادا على ارواح شهداء 25 يناير
اعضاء مجلس الشورى يقفون حدادا على ارواح شهداء 25 يناير

قبل ساعات من إعلان المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ـ في مؤتمر صحفي عالمي اليوم ـ الجدول الزمني لبدء الانتخابات, والإعادة, وكل ما يتعلق بسيرها, وتصويت المصريين بالخارج.
وقال طنطاوي ـ في رسالة بعث بها إلي رئيس مجلس الشوري المنتخب أمس الدكتور أحمد فهمي, قرأها في جلسة المجلس الثانية أمس ـ إن القوات المسلحة أدركت أن محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب سوف تشغلهم عن العمل لإعادة مؤسسات الدولة كدورها المأمول, ولذا كان هدف القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية بناء المؤسسات التشريعية, وإعداد الدستور الجديد, وإتمام انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال طنطاوي: خضنا, خلال المرحلة الانتقالية, اختبارات صعبة, وتحديات هائلة, وكانت الدولة تقف علي مرتكز واحد هو جيش مصر العظيم, الذي حمي الثورة, وتبني كل مطالبها.
ووجه رئيس المجلس الأعلي التهنئة لرئيس مجلس الشوري وأعضائه علي عقد أولي جلساته أمس, بعد انتخابات حرة ونزيهة, وطالبهم بتحقيق العمل الجاد, والتعاون مع مجلس الشعب في إصدار التشريعات, التي تحقق طموحات الشعب المصري العظيم. واختتم رسالته بالقول هذا كتابنا نقدمه للشعب, ونسأل الله أن يكلل خطانا بالنجاح لإنجاز المهمة وأداء الأمانة.
وفي كلمته, أكد الدكتور أحمد فهمي أن القصاص للشهداء ورعاية أسرهم علي رأس أولويات مجلس الشوري, ولن تضيع تضحياتهم هدرا, مشيرا إلي أن الدورة البرلمانية الجديدة تمثل انطلاقة للمؤسسة التشريعية عقب ثورة25 يناير من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب, والحفاظ علي كرامته. وكان الدكتور أحمد فهمي قد فاز برئاسة المجلس بالأغلبية في الانتخابات الداخلية, التي جرت في أولي جلسات المجلس, وحصل علي175 صوتا من إجالي180 صوتا.وعلمت الأهرام أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة انتهت إلي تحديد فترة الصمت الانتخابي الخاص بالدعاية الانتخابية بيومين فقط, يسبقان اليوم المحدد للاقتراع, وأن عملية الاقتراع سوف تتم في يوم واحد. ومن المرجح أن يكون قصر الأندلس بشارع صلاح سالم المقر الانتخابي للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وفي الوقت نفسه, أثار رفض نواب حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب أي تعديل علي المادة الـ28 من الإعلان الدستوري ـ التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن من أي جهة ـ عاصفة من الاعتراضات من جانب حزبي النور السلفي, والوفد, وبعض القانونيين والسياسيين. وأكد هؤلاء أن إلغاء هذه المادة ضروري لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة.