رفضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، امس الثلاثاء، إتهامات وجهها نواب بمجلس الشورى المصري للحكومة بخيانة الشعب، مؤكدة أن الحكومة تعمل من أجل صالح البلاد والمواطنين.
ودعت أبو النجا، في تعقيب لها على تعليق النائب سيد حُزيّن خلال جلسة عقدها مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) اليوم، إلى إعتماد أسلوب أفضل للحوار بين البرلمان والحكومة.
وشدَّدت على أنها لم تسع طوال حياتها العملية الممتدة الى 35 عاماً إلى أي منصب، وأنها وزيرة منذ نوفمبر عام 2001 بأمر السلطات العُليا في البلاد ومن حق أي نائب أو أي شخص أن يقول ما يريد.
وكان النائب سيد حُزيِّن قد انتقد إستمرار الوزيرة أبو النجا المحسوبة على النظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير عام 2011، متسائلاً 'كيف تبقى أبو النجا وزيرة بعد الثورة؟'.
إلى ذلك، طالب عدد كبير من نواب مجلس الشورى بكشف حقيقة سفر أميركيين وأجانب متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والإعلان عن الضالعين الحقيقيين وراء سفرهم.
وانتقد عدد كبير من النواب أسلوب إدارة الحكومة المصرية لمسألة سفر المتهمين، مطالبين بإقالتها.
كما طالب عدد من النواب بالإفراج عن المتهمين المصريين بالقضية أُسوة بالمتهمين الأمريكيين والأجانب حيث يبلغ عدد المتهمين بالقضية 43 شخصاً.
وكانت الحكومة المصرية قد نأت بنفسها عن أي مسؤولية حول سفر أمريكيين وأجانب متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة حالياً، مشيرة إلى أن القضية باتت بعهدة القضاء.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، في بيان ألقته أمام مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان) امس، أن الموضوع برمّته (قضية التمويل الأجنبي) هو بيد السلطة القضائية بشكل كامل منذ الثالث من أكتوبر 2011.
وأوضحت أبو النجا أن الحكومة المصرية شكَّلت، في يوليو 2011، لجنة لتقصي الحقائق حول ما أعلنته السفيرة الأمريكية لدى القاهرة (آن باترسون) أمام لجنة استماع بالكونغرس الأمريكي حول تلقي منظمات حقوقية مصرية مبلغ 40 مليون دولار.
وأضافت أن وزير العدل السابق المستشار محمد الجندي قام بعمل تقرير بعمل لجنة تقصي الحقائق وتم عرضه على مجلس الوزراء (المصري) قبل أن يُحال التقرير والملف الخاص بعمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بكامله إلى قضاة التحقيق في 3 أكتوبر 2011.
وسبق بيان الوزيرة أبو النجا، هجوم حاد شنَّه زعيم الأغلبية النيابية في مجلس الشورى علي فتح الباب والنائب ناجي الشهابي، على سماح الحكومة المصرية بمغادرة متهمين أمريكيين يُحاكمون في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وكان المجلس (الشورى المصري) قد انتقد، خلال جلسة عقدها صباح امس، غياب ممثلي الحكومة عن الجلسة التي خُصِّصت لمناقشة قضية سفر أمريكيين وأجانب متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
ورفع رئيس المجلس أحمد فهمي، الجلسة على أن تعود للإنعقاد في وقت لاحق، إعتراضاً على عدم حضور الحكومة الجلسة المحدَّدة لمناقشة القضية.
وقال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بالمجلس ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب 'الحرية والعدالة' الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن 'عدم حضور الوزراء رغم إعلامهم بموعد الجلسة يمثل إهانة للبرلمان'.
واعتبر فتح الباب أن غياب الوزراء يمثِّل بداية غير موفقة وسلوكاً غير مقبول من الحكومة، لافتاً إلى أنه مهما كانت إنشغالات الوزراء فإن جلسة مجلس الشورى والقضية المطروحة الخاصة بالتمويل والمنح الأجنبية مسألة لا تحتمل أي تجاهل أو تأخير، خصوصاً أنه تم إعلام وزراء العدل والتعاون الدولي والطيران المدني بموعد الجلسة ولم يحضر منهم أحد.
وتقدَّم عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشورى (البرلمان المصري) باستجوابات وطلبات إحاطة للحكومة لتحديد الضالعين في تسهيل مغادرة 16 أميركياً وألمانيان البلاد بشكل مخالف للقانون على الرغم من بدء محاكمتهم في قضية إدارة منظمات حقوقية وتلقي أموال من الخارج من دون تصريح من السلطات المصرية.
الأربعاء مارس 07, 2012 11:51 pm
