يتوجه اليوم الرئيس محمد مرسى، بعد نهاية زيارته الناجحة إلى المملكة العربية السعودية، لزيارة أثيوبيا، للمشاركة فى فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى، المقرر عقدها بأديس أبابا، بعد غياب التمثيل فى المستوى مدى 17 عاماً.
ويقوم الرئيس والوفد المرافق له بمحاولة لرأب الصدع فى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا ودول حوض النيل، بعدما أهملها النظام السابق وتجاهل أفريقيا ودورها فى حياة المصريين، وأهمل دول حوض النيل حتى كان عقابها الجماعى لمصر بأن أقامت اتفاقية عنتيبى بتحديد حصة كل دولة من النيل وتقليل نسبة مصر والسودان دولتى المصب.
فهل تنجح زيارة رئيس مصر فى حل الأزمة وطمأنة الشعب المصرى على مورده الرئيسى من المياه وضمان استقرار هذا المورد للأجيال القادمة؟، وهل ينجح الرئيس فى تقليص الدور الإسرائيلى فى منطقة حوض النيل واستعادة مكانة مصر لدى هذه الدول واستعادة دور مصر فى تنمية هذه البلاد وتقديم الدعم الفنى والعلمى وتطهير مجارى النيل وأنهاره فى تلك البلاد وإقامة البعثات الدبلوماسية الناجحة وتقديم القوافل الطبية والمعونات والإغاثة لتلك البلاد.
ويرى المحللون أن من أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية إعادة النظر فى ترتيبها خلال المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير، هى علاقة مصر بدول حوض النيل وبالأخص مع أثيوبيا "المصدر الرئيسى لمياه النيل الواردة لمصر، والتى تمثل حوالى 86% من إجمالى الحصة الواردة لنا من دول المنابع، "الأمر الذى يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى المصرى المرتبطة بالمياه والتى تعرضت للاهتزاز فى الفترة الأخيرة".
ووصلت درجة الخلاف القائم بين دولتى المصب "مصر والسودان" ودول المنبع إلى حد توقيع 4 من دول منابع النيل فـــى 2010/5/14 بعنتيبى فى أوغندا وهى: أثيوبيا، أوغندا، تنزانيـا، ورواندا على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون فيما بينها ولتقاسم المنافع من مياه النهر، ثم انضمت إليها كينيا فى نفس الشهر، وكذلك بوروندى فى أواخر فبراير 2011 ليمثل ذلك منعطفا خطيرا، خاصة فى ضوء اكتمال النصاب القانونى لتلك المجموعة بتوقيع 6 دول على هذه الاتفاقية، ولم يتبق سوى الكونغو الديمقراطية والتى أصبح توقيعها وشيكا، وكذلك دولة جنوب السودان الوليدة، فى ظل مقاطعة مصر والسودان لهذا الاتفاق.
ورغم حدوث تقارب نسبى بين مصر ودول المنبع مؤخرا، خاصة فى إطار زيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا، وأثيوبيا، والسودان (خلال شهرى إبريل، ومايو 2011)، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق لنفس المجموعة من الدول (شهرى مارس ومايو من نفس العام)، حيث أثمرت تلك التحركات خاصة عن تأجيل تصديق البرلمان الأثيوبى على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية، وتتشكل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
كما يشارك الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، ضمن الوفد المصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى.
وأكد قنديل، فى تصريحات صحفية أمس، أن الرئيس سوف يستثمر مشاركة مصر فى هذه القمة فى عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة، خاصة قادة دول حوض النيل، لبحث ومناقشة العلاقات بين مصر ودول الحوض واستعراض قضايا المياه على المستوى الإقليمى، والتى من شأنها أن تدفع التعاون الثنائى والإقليمى بصفة عامة، مما سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر فى تكثيف التعاون على جميع المسارات، ومنها ملف مياه حوض النيل.
وقدم قنديل عدداً من الملفات المتعلقة بقضية مياه النيل لطرحها خلال الاجتماعات الجانبية على هامش المؤتمر، تضمنت الخلفية القانونية للاتفاقيات الدولية فى مجال استخدامات المياه، والتطورات المتعلقة بالاتفاقية الإطارية وما وصلت إليه من توقيع بعض دول المنبع عليها بشكل منفرد، إضافة إلى ملف خاص حول مبادرة حوض النيل والتى تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى فى فبراير 1999 بتنزانيا، واستمرت آليات التعاون 12 عاماً حتى الآن، وما تم من تجميد لأنشطة مصر والسودان انتظاراً لاجتماع استثنائى للمجلس الوزارى فى سبتمبر المقبل، للتباحث بشأن الموقف الحالى، فضلاً عن ملف خاص بسد النهضة الأثيوبى والأنشطة التى قامت بها اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم السد وما أسفرت عنه الاجتماعات التى تم عقدها فى هذا الصدد، والتى من المنتظر أن تنهى أعمالها فى منتصف فبراير المقبل.
وشملت الملفات التعاون الحالى بين مصر ودول الحوض وما أثمرت عنه من توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وكل من تنزانيا وجنوب السودان وأثيوبيا وأوغندا والكونغو فى مجال بناء القدرات وحصاد المياه وحفر الآبار الجوفية لخدمة أغراض الشرب والتى تحولت جميعها إلى مشروعات تعود بالنفع لصالح شعوب دول الحوض.
وأكد قنديل أن مشاركة مصر فى قمة الاتحاد الأفريقى تعد ثمرة طيبة من ثمار ثورة 25 يناير، كما أنها بمثابة باكورة التحرك المصرى على المستوى الخارجى، حيث يضع الرئيس مرسى حالياً المحور الأفريقى على رأس أولوياته، ويؤكد عزم مصر على استعادة دورها فى أفريقيا على المستوى الرئاسى، كما يولى اهتماماً كبيراً لموضوعات التعاون والتكامل الاقتصادى والتجارى مع دول أفريقيا بصفة عامة.
جدير بالذكر أن مصر استضافت خلال مايو الماضى أسبوع المياه الأفريقى، واجتماع وزراء المياه الأفارقة أسفر عن رئاسة مصر للمجلس الوزارى (أمكاو) على مدى العامين المقبلين.
الأحد يوليو 15, 2012 11:46 am
