تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد أمس بين المجلس العسكري ووفد مجلس الشعب علي حل مشكلة الحكومة وتشكيلها في أقرب وقت,
بحيث يتم إجراء تعديل وزاري محدود, وأن ذلك رهنا بالمشاورات التي تجري بين المجلس العسكري والبرلمان.
وعلم مندوب الأهرام أنه تم الاتفاق بين الطرفين ـ بعد مناقشات موسعة ـ علي أن تقدم الحكومة إلي مجلس الشعب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية2012 ـ2013 في أقرب وقت ممكن وذلك لتمكين البرلمان من مناقشتها وإقرارها قبل بدء السنة المالية في أول يوليو المقبل. وقد أكد المجلس العسكري للوفد البرلماني خلال الاجتماع أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا, وأن المجلس العسكري ليس له مصلحة في الانحياز لطرف دون الآخر.
وشدد المجلس علي أنه ليس من حق أحد احتكار الحديث عن الشعب أو ادعاء الدفاع عن مصالحه, لأن الأصل هو أن الجميع يعمل من أجل الشعب والمصالح العليا للوطن.
وكان المجلس العسكري قد ناقش مع وفد مجلس الشعب ـ خلال اجتماعه أمس ـ جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام والأوضاع الحالية ومتطلبات المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية وتسليم السلطة للرئيس المنتخب.
الإثنين مايو 07, 2012 2:47 pm
